اما ضمیمه ۵ به دلیل وجود ارجاعات متعدد که به ضمایم دیگر توافق دارد، یک پیچیدگی مضاعف داشته و برای تسلط بر آن نیاز به زمان گذاری جدی دارد که به نظر این سطح از تمرکز در حد و توان رسانهها نیست. برای همین شاید رسانهها نتوانند نقش خود در این داستان را به خوبی ایفا کنند.
پس اگر بخواهیم درک درستی از جمع بندی توافق جامع داشته باشیم اولا به متن اصلی رجوع کنیم و ثانیا با استفاده از ضمیمه پنجم نقشه توافق جامع را درست مطالعه کنیم.
متن دارای 6 بخش اصلی می باشد:
1) متن اصلی که کلیات جمع بندی است و از صفحه 1 تا 21 می باشد. 2) ضمیمه اول که مربوط به تعهدات ایران در حوزه هسته ای می باشد 3) ضمیمه دوم که مرتبط با برداشتن تحریم هاست که ازصفحه 51 تا 134 میباشد.. البته نه برنامه و شکل و زمان بندی تحریم ها. بلکه فهرست جامعی از تحریم هاست که به معنای برداشته شدن آن ها نیست بلکه مهم ضمیمه 5 است. همان طور که در بند 24 متن اصلی تصریح شده است.
The E3/EU and the United States specify in Annex II a full and complete list of all nuclear-related sanctions or restrictive measures and will ift them in accordance with Annex V
اتحادیه اروپا و آمریکا در ضمیمه دوم لیست کامل و جامعی از تحریمها و محدودیتهای مرتبط با هستهای را مشخص میکنند و منطبق با ضمیمه پنجم خواهند برداشت. 4) ضمیمه سوم که پیرامون همکاری های غیرنظامی هسته ای می باشد که از صفحه 135 تا 144 می باشد. 5) ضمیمه چهارم بحث کمیسیون مشترک است که صفحات 144 تا 152 متن جمع بندی را به خود اختصاص داده است. 6) ضمیمه پنجم که همان طور که ذکر شد مهمترین بخش توافق می باشد که تمرکز بیشتر بحث روی این ضمیمه خواهد بود چراکه نقشه اجرای توافق می باشد.
پنج روز مهم در متن جمع بندی: در متن از پنج روز مهم یاد شده است که فهم بهتر متن نیاز به شناخت این پنج روز دارد:
روز جمع بندی: روزی که جمع بندی اعلام گردید. روزی که ایران و آزانس بین المللی برای حل مسئله PMD به توافقی رسیدند. همان متنی که آقای صالحی و اومانو امضا کردند. روزی که پیش نویس قطعنامه حاصله از مذاکرات به سازمان ملل برای تصویب ارائه گردید.
روز توافق: این روز در توافق 90 روز بعد از روز جمع بندی است. کارهایی که در این فاصله باید رخ دهد، تصویب جمع بندی در کشورهای مذاکره کننده است. مثل تصویب در شورای امنیت ملی ایران یا تصویب در کنگره. البته اگر کنگره جمع بندی را نپذیرد، رییس جمهور آمریکا می تواند این عدم پذیرش را وتو کند که در این صورت کنگره می تواند با دو سوم آرا این وتوی رییس جمهور را وتو کند. ایران به آژانس بین المللی اعلام می کند که به صورت موقت و داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا می کند.
روز اجرا: زمانی است که در آن، همزمان با گزارش آژانس مبنی بر راستی آزمایی اجرای تدابیر مرتبط با هسته ای ایران به نحو مندرج در بخش ۱۵ پیوست 5، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده به ترتیب اقدامات مشروحه در بخشهای ۱۶ و ۱۷ پیوست 5 را انجام داده و منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، اقدامات شرح داده شده در بخش ۱۸ پیوست 5 در سطح سازمان ملل متحد انجام می شود.
نکته مهم در روز اجرا این است که هیچ قید زمانی برای این روز در نظر گرفته نشده است. یعنی تنها قید رخ دادن این روز انجام تعهدات از سوی ایران و تایید آژانس است. اما روزهای دیگر مطرح شده در توافقنامه یک قید زمانی نیز دارد. پس این نگرانی وجود دارد که هیچگاه روز اجرا فرانرسد. یعنی امکان پذیر است که آژانس هیچگاه به طور کامل اقدامات ایران را تایید و راستیآزمایی نکند.
روز انتقال: روزانتقالی، هشت سال پس از روز توافق خواهد بود، یا تاریخی که مدیرکل آژانس گزارشی ارائه نماید دال بر اینکه آژانس به نتیجه گیری گسترده تر خود مبنی براینکه تمام مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز باقی می ماند، هر کدام زودتر باشد. در این روز اروپا برخی از تحریمهای باقی مانده خود را تعلیق میکند. آمریکا نیز تلاش میکند تا تحریمها را لغو کند.
روز خاتمه: روز خاتمه قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزی است که در آن، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که این برجام را تایید می نماید، منطبق با شرایط خود خاتمه می یابد، که این روز به فاصله ده سال از زمان روز توافق خواهد بود، مشروط به اینکه مفاد قطعنامه های قبلی بازگردانده نشده باشد.. بعد از آن پرونده ایران از شورای امنیت خارج شده و با ایران مانند یک کشور عضو ان پی تی رفتار خواهد شد.
تعهدات ایران: این تعهدات به صورت مفصل در ضمیمه اول مشخص شده است. اقدامات مربوط به راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک، ظرفیت غنی سازی، تکمیل مدالیته، پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 3.1 و ... که مفصل بیان شده است.
همانطور که مشاهده میشود ایران غیر از اجرای پروتکل الحاقی سایر تعهدات خودش را قبل از فرارسیدن روز اجرا انجام میدهد. تعهدات ایران از جنس اقدامات عملی است و برخی از آنها بازگشت پذیر نیستند. اقداماتی همچون تخریب راکتور آب سنگین اراک و کاهش ذخایر اورانیوم غنیشده به سقف ۳۰۰ کیلوگرم از جمله اقداماتی است که بازگشت ناپذیر است. اما آمریکا و اروپا تنها به اخذ تصمیماتی مبنی بر برداشته شدن تحریمها مبادرت میکنند که البته این تصمیمات مشروط بوده و شرط اجرا شدن آن فرارسیدن روز اجراست. به عبارت دیگر از روز اجرا فرانرسد هیچگاه این تصمیمات موثر نخواهند شد و به عبارت دیگر بود و نبودشان تفاوتی ندارند.
به نظر نمیرسد این مکانیزم طراحی شده در توافق را بتوان مصداق همزمانی دانست. وقتی این مکانیزم را در کنار تجربه بدعهدی آمریکا در تعاملات گذشته همچون توافق الجزایر که منجر به آزاد شدن گروگانهای آمریکایی و یا توافق سعدآباد و یا توافق ژنو که دو سال گذشته صورت گرفت، و یا تجربه آمریکا با سایر کشورها همچون کره شمالی و لیبی قرار دهیم، باید به شدت نگران بود که آمریکا و طرفهای دیگر غربی فرصت بد عهدی داشته و متاسفانه در آن زمان ایران ۹۰ درصد تعهدات خود را انجام داده است و دستش از داشتههای هسته ای خالی شده است.
نکته بعد در مورد تایید رفتار ایران توسط آژانس بین المللی است. این موضوع خلاف خطوط قرمز تعیین شده است. در این مورد از سوی تیم مذاکره کننده گفته شده استنظارت آژانس در این موارد کیفی نیست و کمی است و آژانس به راحتی نمی تواند مغرضانه گزارش غیر واقعی اعلام کند. این ادعا برای بعضی از تعهدات ایران صادق می باشد ولی در مواردی مانند تخریب راکتور آب سنگین اراک یا بحث PMD این چنین نیست و آژانس باید گزارش کیفی از رعایت این موارد توسط ایران بیان کند.
تعهدات اروپا در روز اجرا: در روز اجرا اروپا، آمریکا و سازمان ملل اقداماتی را باید انجام دهند که در ادامه به آن پرداخته میشود.
اروپا بر اساس بند ۱۶ ضمیمه ۵ اقدامات زیر را باید انجام دهد:
16.Terminate the provisions of Council Regulation (EU) No 267/2012 and suspend the corresponding provisions of Council Decision 2010/413/CFSP specified in Sections 1.1.1-1.1.3; 1.1.5 -1.1.8; 1.2.1 -1.2.5; 1.3.1, 1.3.2 (in so far as it concerns Articles 16 and 17 of Council Decision 2010/413/CFSP) and 1.3.3; 1.4.1 and 1.4.2; 1.10.1.2 (in so far as it concerns Articles 39, 43, 43a of Council Regulation (EU) No 267/2012) of Annex II. EU Member States will terminate or amend national implementing legislationas required.
16. لغو قوانین شورای قانون گذاری شماره267/2012 و تعلیق مقررات مربوط به تصمیم شورا 2010/413/CFSP که در بخشهای 1.1.1 الی 1.1.3؛ 1.1.5 الی 1.1.8؛ 1.2.1 الی 1.2.5؛ 1.3.1، 1.3.2 (تا آنجا که مربوط به تیترهای 16 و 17 تصمیم شورا 2010/413/CFSP است) و 1.3.3؛ 1.4.1 و 1.4.2؛ 1.10.1.2 (تا آنجا که مربوط به تیترهای 39، 43، a43 از قانون شماره 267/2012 است) از ضمیمه 2 مشخص شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا قانون ملی درحال اجرا را در صورت لزوم لغو یا اصلاح خواهند کرد.
مشاهده میشود که اتحادیه اروپا تنها Council Regulation یا مصوبه اجرایی خود که با شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ مشخص شده است، لغو میکند و بندهای مرتبط با تحریمها در Council Decision یا تصمیم شورا را تعلیق میکند. (1)
توضیح اینکه مصوبه اجرایی جایگاه حقوقی پایینتری نسبت به تصمیم شورا داشته و لغو آن به معنای لغو قانون تحریم نیست. بلکه تنها مصوبه اجرایی لغو شده است که بازگشت پذیری آن بسیار آسانتر از تصمیم شوراست. به تعبیر دیگری همانند قانون مجلس شورای اسلامی و مصوبات اجرایی دولت است که تفاوت حقوقی داشته و قانون مجلس جایگاه بالاتری نسبت به مصوبه اجرایی دولت دارد.
تصمیم شورای اتحادیه اروپا که در توافق به آن اشاره شده مربوط به تصمیمی است که اتحادیه اروپا بعد از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ است. بعد از قطعنامه شورای اتحادیه اروپا برای جاری کردن قطعنامه اقدام به تصویب این تصمیم کرد. در سال ۲۰۱۲ به منظور کارآمدی بیشتر محدودیتها و تحریمهای اعمال شده و همچنین گسترش دایره شمولیت آن اقدام به تصویب Council Regulation کردند.
در توافقنامه قرار است قانون مادر باقی بماند و تنها مفاد مرتبط تعلیق (suspend) شود. به نظر نمیرسد که با لغو Council Regulation که جایگاه حقوقی پایینتری نسبت به تصمیم شورا دارد، تاثیرات مد نظر ایران در لغو تحریمها حاصل شود. چرا که قانون اصلی که منجر به اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا شد، موجود بوده و قابلیت برگشت سریع دارد.
جالب است که اتحادیه اروپا حتی در روز انتقال که ۸ سال دیگر است قرار نیست قانون اصلی یا همان «تصمیم شورا» را لغو کند. در تعهدات اروپا در روز انتقال از نظر حقوقی دقیقا همان تعهدات در روز اجرا است.
در روز انتقال دوباره همان عبارات تکرار شده است. یعنی لغو Council Regulation و تعلیق Council Decision مانند روز اجرا. پس در روز انتقال هم قرار نیست که لغوی صورت بگیرد. پس چه زمانی قرار است لغو قانون اصلی تحریمی اتحادیه اروپا صورت پذیرد؟ بر اساس توافقنامه در روز خاتمه که ده سال بعد است این قوانین خاتمه مییابد.
تحریم سوئیفت چه خواهد شد؟ در میان تعهدات اروپا در روز اجرا بند ۱.۱.۴ وجود ندارد و این بند را در تعهدات اروپا روز انتقال قرار دادهاند. این بند مربوط به چیست؟ با مراجعه به بند مربوطه در پیوست دوم که درباره تحریمهاست خواهیم دید:
۱.۱.۴: anctions on financial messaging services
تحریم خدمات پیامرسانی مالی. مهمترین خدمات پیام رسانی که در اروپا وجود دارد، سوئیفت است. سوئیفت یک بستر تبادل اطلاعات امن و آنلاین است که بیش از ۱۵ سال که از شروع فعالیت آن میگذرد. این شرکت بلژیکی بوده و ذیل قوانین اتحادیه اروپا فعالیت میکند. استفاده از این ابزار اثر مهمی در توسعه روابط بانکی و تسهیل آن دارد به خصوص در تعامل میان بانکهای ایرانی و بانکهای خارجی نقش بسیار مهمی ایفا میکند.
بر اساس توافق جامع اتحادیه اروپا تحریم مربوط به سوئیفت را در روز اجرای توافق تعلیق یا لغو نمیکند. بلکه برداشته شدن این تحریم به روز انتقال یعنی ۸ سال بعد موکول شده است.وجود این تحریم سبب خواهد شد که حتی با وجود بیرون آمدن بانک مرکزی کشور از تحریم، تبادلات ارزی کشور هنوز هم با مشکلات بسیاری روبه رو شود.
باید متذکر شد که همانطور که در تصویر بالا مشخص است، این شیطنت اروپا که تحریم سوئیفت را به ۸ سال دیگر موکول کرده است، خلاف متن اصلی توافق است. در بند ۱۹ آمده است که اروپا در روز اجرا باید خدمات سوئیفت را آزاد کند. اما متاسفانه در ضمیمه ۵ که از نظر زمانبندی اجرای تعهدات مرجعیت دارد، برداشته شدن تحریم سوئیفت به روز انتقال موکول شده است. در نتیجه باید گفت درباره سوئیفت متن دارای تعارض است و تنها با دعوای حقوقی قابل حل خواهد بود.
از جمله تعهدات دیگر اروپا در روز اجرا که اهمیت دارد، خارج کردن افراد و نهادهای تحریمی از لیست تحریم هاست که بر اساس آن داراییها و سرمایه های بلوکه شده آنها آزاد میشود.
بیشتر بانکهای ایرانی و افراد ایرانی در این لیست حضور دارند. تنها بانک های صادرات، سپه، مهر و انصار است که داراییهایشان تا روز انتقال بلوکه خواهند ماند.
تعهدات آمریکا در روز اجرا: آمریکا نیز تعهداتی در روز اجرا انجام میدهد که در بند ۱۷ مشخص شده است.
آمریکا قرار است اعمال قوانین تحریم را که در بندهای ۴.۱ تا ۴.۵ و ۴.۷ از ضمیمه دوم مشخص شده است را متوقف کند. در اینجا لازم است درباره عبارت Cease the application توضیح دهیم.
این عبارت به معنای توقف اجرای قوانین است. این مفهوم یک مرتبه پایینتر از مفهوم تعلیق است. این عبارت اولین بار در لوزان مورد استفاده قرار گرفت. تعلیق و لغو توسط قانونگذار انجام میشود، اما توقف اجرا توسط مجری قانون صورت میگیرد و در نتیجه مرتبهای پایینتر از تعلیق است.پس تحریمهای آمریکا تنها در اجرا متوقف میشود و ناپایدارتر از تعلیق است.
تعهدات آمریکا شامل موارد زیر میشود:
در ظاهر امر به نظر میرسد آمریکا میخواهد بسیاری از تحریمهای اعمال شده علیه ایران را بردارد. اما با بررسی دقیق متوجه شیطنتهای استکباری در متن توافق خواهیم شد. مهمترین سوال این است که آیا پولهای نفتی آزاد میشود؟
آیا ایران به پول نفت خود دسترسی خواهد داشت؟ آیا ما میتوانیم از محل فروش نفت خام، درآمد ارزی داشته باشیم؟ به عبارت دیگر آیا میتوانیم به درآمدهای نفتیمان دسترسی داشته باشیم و هر فعالیت اقتصادی که نیاز بدانیم با آن انجام دهیم؟ دولت یازدهم نیز علیرغم وجود تحریم در حوزه فروش نفت، از همان ابتدا سرمایهگذاری سیاسی قابل توجهی بر حوزه نفتی داشت. روحانی به همین منظور زنگنه که فردی پرحاشیه - به دلیل پرونده کرسنت- بود را به عنوان وزیر معرفی کرد و در دفاع از او سنگتمام گذاشت. مشخص است که روحانی روی عملکرد زنگنه در تولید و فروش نفت حساب ویژه باز کرده و از طرف دیگر به برداشته شدن تحریمهای نفتی از طریق مذاکرات که توسط ظریف انجام میشد، امید فراوانی بسته است.
کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی میدانند که مهمترین امتیاز دولت که در مذاکرات به دنبال آن بود، برداشتن محدودیت در فروش نفت و دسترسی پیدا کردن به پولهای نفتی است. اگر مشکل دسترسی به پولهای نفتی برطرف شود، مباحثی همچون داراییهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور دیگر مسئله خاصی نیست، چرا که میزان فروش نفت در یک سال بیش از تمام اعداد بیان شده خواهد بود.
اما سوال مهم که با بررسی متن جمعبندی توافقنامه یا همان برجام برای کارشناسان ایجاد شده است این است که آیا ایران با پذیرش توافقنامه میتواند به پولهای حاصل از فروش نفت خود در گذشته و نفتی که در آینده خواهد فروخت، دسترسی داشته باشد؟
ادعای این گزارش تحلیلی آن است که متاسفانه علیرغم زحمات تیم مذاکرهکننده، آمریکا و طرفهای دیگر مذاکرات از دادن این امتیاز خودداری کرده و برجام نیز به صورت آشکاری درباره سرنوشت پولهای نفتی و لغو تحریمهای مربوط به آن ساکت بوده و در نتیجه رویه گذشته که در آن پولهای نفتی محصور (Locking Up) میشد ادامه پیدا خواهد کرد.
این ادعا در ادامه به همراه ارایه اسناد حقوقی از توافقنامه و قوانین مرتبط با تحریم نفتی اثبات میشود. هرچند بیان این ادله کمی پیچیده و طولانی است اما به دلیل اهمیت بسیار، تلاش میشود به صورت گام به گام این ادله بیان شود تا درک آن آسانتر شود؛
1. اولین نگرانی که از بررسی متن توافقنامه و بند مربوط به تحریم نفتی ایجاد میشود، ادبیات نوشتاری است که بسیار شبیه به آن چیزی است که در توافق ژنو نوشته شد. در توافقنامه جامع در بند ۴.۳.۱ از ضمیمه دوم آمده است که «آمریکا تلاشها برای کاهش فروش نفت خام ایران شامل محدودیتها بر مقدار فروش نفت خام ایران و کشورهایی که میتوانند نفت خام ایران را بخرند» را متوقف میکند.
4,3,1 Efforts to reduce Iran,s crude oil sales, including limitations on the quantities of Iranian crude oil sold and the nations that can purchase Iranian crude oil
در توافق ژنو نیز بند مربوط به تحریم نفتی اینگونه بیان شده بود: آمریکا و اروپا «تلاشها برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران را متوقف میکنند. مشتریهای فعلی ایران میتوانند میزان میانگین فعلی خرید خود از ایران را ادامه دهند.»
JPOA: Pause efforts to further reduce Iran›s crude oil sales, enabling Iran›s current customers to purchase their current average amounts of crude oil
مشاهده میشود که ادبیات دو متن کاملا شبیه به یکدیگر است. از آنجا که بر اساس توافق ژنو ما نتوانستیم به پولهای حاصل از فروش نفت خام خود دست پیدا کنیم و تنها ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار برای ایران آزاد میشد، لذا این نگرانی ایجاد میشود که بر اساس توافق جامع سرنوشت پول ایران چه خواهد شد؟ با بررسی بیشتر این نگرانی متاسفانه چنین برداشت میشود که قرار نیست پول نفت ایران آزاد شود.
2. بند فوق تنها ایجاد نگرانی کرده و لزوما به معنای اثبات ادعا نیست. اما ادله حقوقی وجود دارد که ادعای عدم آزاد شدن پولهای نفتی ایران را اثبات میکند. برای فهم بهتر لازم است مروری بر نحوه اعمال تحریم نفتی از سوی آمریکا و چگونگی محصور شدن پولهای نفتی ایران در کشورهای وارد کننده نفت، داشته باشیم. این اتفاق در سه مرحله اصلی قابل بررسی است:
الف) کاهش تولید نفت ایران ب) کاهش و کانالیزه کردن فروش نفت ایران ج) محدودیت دسترسی ایران به درآمدهای نفتی
بارها از سوی دولتمردان آمریکایی اعلام شده بود که هدف از اعمال تحریمها، کاهش درآمدهای دولت ایران و افزایش فشار بر آن برای ایجاد تغییر در رفتارش است. تا قبل از تشدید تحریمها، ایران روزانه 2/4 میلیون بشکه در روز نفت خام میفروخت و در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی سالانه داشت. ایران نفت خام خود را از طریق شرکت ملی نفت میفروخت و درآمدهای آن به حسابهای بانک مرکزی واریز میشد. آمریکا نیز این مسیر را به خوبی شناسایی کرده بود.
اولین قانون تحریمی در این باره قانون اختیارات دفاع ملی مربوط به سال ۲۰۱۲ بود که در ادبیات تحریم به NDAA شهرت دارد. در این قانون و در بخش ۱۲۴۵ (1245 sec) تحریمهای ایران بیان شده است. بخش فرعی d از بند فوق، مربوط به تحریم نفتی ایران است. آمریکا برای کاهش فروش نفت خام ایران یک پازل ۴ قطعهای ایجاد کرد.
1- از یک طرف بانک مرکزی ایران را تحریم و هرگونه تعامل با آن را ممنوع کرد. (NDAA sec 1245 (d)(1
2- همزمان موسسات مالی و حتی بانکهای مرکزی کشورهایی که در تراکنش مالی مربوط به نفت ایران درگیر باشند را تحریم کرد (NDAA sec 1245 (d)(3
3- همچنین خود تراکنش مالی که با موضوع نفت خام و سایر محصولات نفتی ایران باشد را نیز تحریم کرد. (NDAA sec 1245 (d)(4
4- قطعه چهارم پازل، استثنا کردن برخی از کشورهای اصلی خریدار نفت بود که این کار را برای جلوگیری از بیثباتی بازار نفت انجام داد. رئیسجمهور آمریکا هر شش ماه یکبار لیست کشورهای استثنا شده را اعلام میکرد. اما استثنا شدن این کشورها مشروط به «کاهش خرید نفت ایران» به صورت مستمر بود. با این کار فروش نفت خام ایران به صورت مستمر کاهش مییافت.
با همه این ترفندها، بانک مرکزی ایران هنوز میتوانست پولهای نفتی را با ارزهای دیگر دریافت کند و به کشورهایی مانند امارات و یا ترکیه منتقل و با تبدیل آن به طلا، آنها را به داخل کشور منتقل کند. این مسیر برای مدت کوتاهی کارآمد بود اما با حساس شدن دولت آمریکا به واردات طلای ایران، دولت آمریکا با دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲- مرداد ۱۳۹۱) تجارت طلا با ایران را تحریم کرد. در نتیجه فروش طلا به نهادها و سازمانهای دولتی ایران ممنوع و مشمول تحریم شد.
سپس کنگره آمریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران (TRA) علاوه بر تحریم طلا و فلزات گرانبها، ادامه خرید نفت خام از ایران را مشروط به «بلوکه شدن درآمد حاصل از آن در کشور خریدار نفت» کرد. به عبارت دیگر شرط دیگری در کنار شرط کاهش مستمر خرید نفت خام از ایران قرار داد.
بر اساس بخش ۵۰۴ این قانون (504 sec) این پولها در حسابی به نام ایران در آن کشور واریز میشد و تنها ایران میتوانست در تجارت دوجانبه و آن هم برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده کند. ایران نمیتوانست این پولها را از آن حساب منتقل کند.
دیوید کوهن در چهارم ژوئن ۲۰۱۳ در این باره به کنگره اینگونه توضیح میدهد: «اثر قانون NDAA با اقدام دیگری که در قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه، که از ۶ فوریه ۲۰۱۳ اجرایی شد، قرار دارد بیشتر شد. ذیل بخش ۵۰۴ این قانون هر کشوری که بر اساس قانون NDAA میتواند از ایران نفت بخرد، باید اطمینان حاصل کند که درآمد حاصل از آن تنها برای تجارت دوجانبه و یا خرید بشردوستانه استفاده شود. درآمدهای نفتی نمیتواند به ایران منتقل شود و یا به کشور ثالثی منتقل شود الا برای خریدهای بشردوستانه. این یک قانون قدرتمند است و درآمدهای ایران از معدود کشورهای خریدار نفت «محصور»«locks up» میشود.» (2)
اجرایی شدن این قانون سبب شد تا ایران نتواند پولهای نفت خود را آنطور که میخواهد مصرف کند و لذا به پسانداز شدن آنها در حساب خود در کشور واردکننده رضایت داد.
هرکسی که کمی آشنایی با زبان انگلیسی داشته باشد با بررسی و جست وجو در متن برجام متوجه میشود که در هیچ بخشی از متن، صحبتی درباره پولهای نفتی و لغو تحریمهای مربوط به آن به میان نیامده است.
همچنین هیچ ارجاعی به قانون (NDAA sec1245 (d)(4 و نیز به قانون «TRA sec504» نشده، بلکه تنها به بخش ۱ و ۳ از قانون NDAA اشاره شده است که بر اساس آن تنها قرار است تحریم بانک مرکزی ایران و موسسات مالی خارجی طرف حساب ایران، تعلیق شود و به عبارت سادهتر تحریم تراکنش مالی با موضوع نفت خام ایران هنوز پابرجاست. همچنین بر اساس قانون TRA شرط محصور شدن درآمدهای نفتی ایران (Locking Up Iran,s Oil Revenues) هنوز پابرجاست، چرا که بند مرتبط در قانون کاهش تهدید ایران (504 TRA sec) نیز مورد اشاره قرار نگرفته است.
در نتیجه درآمدهای نفتی ایران چه آنهایی که در گذشته حاصل شده است و هماکنون در کشورهای هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه است و چه آنهایی که در آینده قرار است فروخته شود، از دسترس ایران خارج شده و به صورت محصور (Locking Up) درخواهد آمد.
باید اعضای تیم مذاکرهکننده و دولتمردان دراین باره توضیح دهند که سرانجام پولهای نفتی بعد از دو سال مذاکره به کجا رسیده است.
لـیـنـک دانـلـود پـاورپوینت
پی نوشت:
1- برای درک این که اروپا چه تعهداتی را انجام میدهد باید به بندهای مشخص شده در بند 16 ضمیمه 5 رجوع شود. تحریمهای اشاره شده عبارتند از: • ۱.۱.۱: Prohibition and authorisation regimes on financial transfers to and from Iran • ۱.۱.۱: ممنوعیت و مجوز تراکنش مالی به و از ایران • ۱.۱.۲: Sanctions on banking activities • ۱.۱.۲: تحریمهای فعالیتهای بانکی • ۱.۱.۳: Sanctions on insurance • ۱.۱.۳: تحریمهای بیمهای • ۱.۱.۵: Sanctions on financial support for trade with Iran • ۱.۱.۵: تحریمهای مالی پشتیبان تجارت با ایران • ۱.۱.۶: Sanctions on grants, financial assistance and concessional loans • ۱.۱.۶: تحریم گرنتها و کمک ها وقرضهای مالی • ۱.۱.۷: Sanctions on Government of Iran public-guaranteed bonds • ۱.۱.۷: تحریم اوراق قرضه دولتی ایران • ۱.۱.۸: Sanctions on associated services[۳]for each of the categories above • ۱.۱.۸: تحریم های خدمات مرتبط با فعالیت های فوق • ۱.۲.۱: Sanctions on the import of oil and gas from Iran • ۱.۲.۱: تحریم واردات نفت و گاز از ایران • ۱.۲.۲: Sanctions on the import of Iranian petrochemical products • ۱.۲.۲: تحریم واردات محصولات پتروشیمی • ۱.۲.۳:Sanctions on the export of key equipment for the oil, gas and petrochemical sectors • ۱.۲.۳: تحریم های صادرات تجهیزات کلیدی برای بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی • ۱.۲.۴: Sanctions on investment in the oil, gas and petrochemical sectors • ۱.۲.۴: تحریم های سرمایه گذاری در بخش های نفت و گاز و پتروشیمی • ۱.۲.۵: Sanctions on associated services for each of the categories above • ۱.۲.۵: تحریم های خدمات مرتبط با فعالیت های فوق • ۱.۳.۱: Sanctions related to shipping and shipbuilding • ۱.۳.۱: تحریم های مرتبط با کشتی رانی و کشتی سازی • ۱.۳.۲: Sanctions related to the transport sector • ۱.۳.۲: تحریم های مرتبط با بخش حمل و نقل • ۱.۳.۳: Sanctions on associated services for each of the categories above • ۱.۳.۳: تحریم های خدمات مرتبط با هر یک از دسته های فوق • ۱.۴.۱: Sanctions on gold, precious metals and diamonds, banknotes and coinage • ۱.۴.۱: تحریم های طلا و فلزات گران بها و الماس و اسکناس و مسکوکات • ۱.۴.۲: Sanctions on associated services for each of the categories above • ۱.۴.۲: تحریم های خدمات مرتبط با هر یک از دسته های فوق
2- توضیحات دیوید کوهن درباره محصور کردن «locks up» درآمدهای نفتی ایران:
The impact of the NDAA was further enhanced by a powerful measure contained in the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 (TRA) that entered into effect on February 6, 2013. Under Section 504 of the TRA, any country that has received an NDAA "significant reduction" exception – meaning that its banks can pay Iran for its significantly reduced oil imports without risk of correspondent account sanctions – must now ensure that those revenues are used only to facilitate bilateral trade or humanitarian trade. Iranian oil-import revenue cannot be repatriated to Iran, transferred to a third country, or used to facilitate third-country trade, except for humanitarian purchases. This is a very powerful provision, as it effectively "locks up" Iranian revenues in the few countries that still buy Iranian oil and denies Iran the free use of its diminishing oil revenue.
دانلود پاورپوینت مربوط به خبر
منبع: خبرنامه دانشجویان ایران
نظرات شما عزیزان:
|